دستگاه قضایی رژیم سعودی همچنان به صدور احکام ناعادلانه علیه زندانیان اندیشه و نیز شکنجه وحشیانه آنها به خصوص در حق شیعیان این کشور به عنوان سلاحی برای انتقام گیری سیاسی از معترضان ادامه می دهد و محافل بین المللی و حقوقی هم در این خصوص سکوت کرده اند.

مقامات عربستان بدون توجه به خواسته‌های جامعه بین الملل و سازمان‌های حقوق بشر، حکم اعدام و زندانی به مدت ده‌ها سال برای گروه جدیدی از اندیشمندان و فعالان سیاسی را صادر کردند. این موضوع از عدم استقلال دستگاه قضایی عربستان و قانونی نبودن محاکمات حکایت دارد. جدیدترین کسانی که به اعدام و قتل تعزیری محکوم شدند، دو جوان به نام‌های «مصطفی هاشم الدرویش» و «یاسین البراهیم» هستند.

میزان اعدام‌ها در عربستان زندگی ۴۸ بازداشتی از جمله هفت نوجوان را تهدید می‌کند، به ویژه پس از آنکه دادگاه جنایی در ریاض به زندانی شدن هفت بازداشتی به مدت ۵۸ سال حکم داد و برای فرد هشتم حکم قتل تعزیری صادر کرد.

برخی منابع آگاه تأکید کردند اعترافات زیر شکنجه و ضرب و شتم از متهمان گرفته شده است. این منابع نظام عربستان را به استفاده از این اسلوب برای محکوم کردن زندانیان اندیشه به سبب جرائمی متهم کردند که آن‌ها این جرائم را مرتکب نشده اند. این منابع از اسامی بازداشت شدگان نیز خبر دادند که در میان آن‌ها نام یاسین البراهیم دیده می‌شود که به اعدام محکوم شده است.

وی به سبب مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز در شهر قطیف در سال ۲۰۱۱ بازداشت شد و مورد شکنجه وحشیانه و غیر اخلاقی قرار گرفت تا اعترافات ساختگی علیه خود را امضا کند. دادگاه عالی و دادگاه تجدید نظر، حکم قتل تعزیری علیه او را صادر کردند و او هر لحظه منتظر اجرای حکم خود است.

فرد دیگر، مصطفی الدرویش است که به گروه کسانی که به اعدام تهدید شده اند، اضافه شده است. این در حالی است که طرف‌های بین المللی و حقوقی درباره اقدام عربستان به نقض قوانین بین المللی که در محاکمات ظالمانه و غیر قانونی آن‌ها نمود می‌یابد، سکوت کرده اند.

گفتنی است، شمار شهداء در مناطق الأحساء و قطیف در ۹ سال اخیر به بیش از ۱۴۰ شهید رسیده است که پیکر ۸۴ نفر از آن‌ها همچنان در توقیف نظام سعودی هستند. افزون بر آن بیش از سه هزار بازداشتی زیر شکنجه هستند، این در حالی است که به دنبال تداوم پیگرد و بازداشت فعالان آن هم به طور روزانه، آمار بازداشتی‌ها و اعدام‌ها در حال افزایش است.

منبع: ابنا