أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أن 33 على الأقل من 37 سعوديا أعدمتهم السلطات السعودية الثلاثاء، بعد إدانتهم بـ”تبني الفكر الإرهابي”، ينتمون إلى الأقلية الشيعية في المملكة المحافظة.
وقال آدم كوغل الباحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، الأربعاء: “هناك 33 شخصا نحن متأكدون من أنّهم شيعة”.
ونفذت السلطات السعودية الثلاثاء، حكم الإعدام بحق السعوديين الـ37 في خمس مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية حيث معظم السكان من الأقلية الشيعية.
وأكد بيان لوزارة الداخلية السعودية أنه تمت إدانتهم “لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى”.
وتنفذ السعودية غالبية أحكام الإعدام بقطع الرأس بالسيف، لكن الوزارة أوضحت أنه تمت “إقامة حد الحرابة” على اثنين من المدانين “مع صلب” أحدهما.
وبين التهم المذكورة أيضا “إثارة الفتنة الطائفية”، وهي تهمة تستخدم عادة في قضايا الناشطين من الأقلية الشيعية.
ويشير استخدام هذه التهمة ووقوع بعض الإعدامات في المنطقة الشرقية إلى احتمال أن يكون تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جهاديين وأيضا نشطاء من الشيعة.
من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية بعمليات الإعدام مؤكدة في بيان أن غالبيتهم من الشيعة.
وقالت لين معلوف مديرة الابحاث في المنظمة في الشرق الاوسط إن “الاعدام اليوم دليل مخيف على ازدراء السلطات السعودية للحياة البشرية”.
وأضافت “إنه أيضًا مؤشر آخر الى كيفية استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة داخل الأقلية الشيعية في البلاد”.
وأكدت معلوف إدانة 11 من الذين أُعدموا بالتجسس لصالح إيران، كما أدين ما لا يقل عن 14 آخرين بتهمة ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمشاركتهم في التظاهرات في المنطقة الشرقية بين عامي 2011 و 2012.
كما أوضحت أن بين الذين أعدموا شخصا كان قاصرا في سن 16 لدى اعتقاله.
وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق حكم الاعدام بتهم التورط باعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات.
وأعدمت السعودية مئة شخص على الأقل في مختلف القضايا منذ بداية السنة الحالية، بحسب تعداد أجرته استند إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.
ويعود آخر إعدام جماعي في السعودية إلى كانون الثاني/يناير 2016 عندما نفذت السلطات حكم الاعدام بحق 47 شخصا مدانين بـ”الارهاب” بينهم جهاديون مرتبطون بتنظيمات سنيّة متطرفة ورجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، أحد وجوه المعارضة للسلطات في المملكة.
وكان النمر أحد وجوه حركة احتجاج اندلعت العام 2011، وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة في المملكة.
وفي المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط، تسكن غالبيّة الأقلّية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش.
ويشكل هؤلاء نحو 10 الى 15 في المئة من عدد السكان، بحسب التقديرات.
ولا تنشر السلطات السعودية أي إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في المملكة.
وأثار إعدام النمر تظاهرات عنيفة في إيران تم خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه. وبعدها قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في كانون الثاني/يناير 2016.
والثلاثاء، ندّدت منظمة العفو الدولية بعمليات الإعدام، مؤكدة في بيان أن غالبية من تم إعدامهم من الشيعة.
وتحدّثت لين معلوف، مديرة الأبحاث في المنظمة بالشرق الأوسط، عن إدانة 11 من الذين أُعدموا بالتجسس لصالح إيران، وإدانة ما لا يقل عن 14 آخرين بتهمة ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمشاركتهم في تظاهرات في المنطقة الشرقية بين 2011 و 2012.
المصدر: شفقنا
